ارزیابی فعالیت های ۶۳ دستگاه اجرایی استان تهران در جشنواره شهید رجایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به ارزیابی فعالیتهای ۶۳ دستگاه اجرایی استان تهران در جشنواره شهید رجایی، از تجلیل دستگاه های برتر در بیست و دومین دوره این جشنواره در قالب چهار محور خبر داد.

مسعود شفیعی در گفتگو با ایسنا، در تشریح برگزاری بیست و دومین دوره جشنواره شهید رجایی و تجلیل از دستگاه های اجرایی استان تهران گفت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در این دوره از جشنواره شهید رجایی در قالب مستندات و گزارشات موجود در «سامانه ارزیابی» صورت گرفته و فعالیتهای ۶۳ دستگاه اجرایی استان با توجه به شاخصهای عمومی و اختصاصی، مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مبنای تقدیر از دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی، عملکرد آنها در سال ۱۳۹۸ است. در واقع عملکرد ۶۳ دستگاه اجرایی کشور در قالب شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی شده است. این ارزیابی با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی استان از جمله استانداری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هماهنگی بسیار خوبی با دستگاههای متولی موضوع ارزیابی در سطح ملی و استانی داشتیم؛ این همکاری و هماهنگی در سطح دستگاههای اجرایی استان نیز وجود داشته است البته نباید از تاثیرات منفی شیوع این ویروس بر عملکرد، چشم پوشی کرد؛ همان طور که تعدادی از همکاران ما در دستگاههای اجرایی به این ویروس مبتلا شدند که برخی از این افراد کارشناس، مدیر و یا رابط حوزه ارزیابی بوده اند؛ این امر سازمان را با چالش مواجه کرده است با این حال تلاش شد تا فرایندی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ شروع شده بود در تیرماه ۱۳۹۹ به پایان برسد.

وی تاکید کرد: دو استراتژی برای انتخاب دستگاههای برتر داریم؛ نخست اینکه دستگاهها در گروههای پنجگانه شامل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، عمومی و قضایی، سلامت و رفاه اجتماعی، تولیدی و خدماتی، زیربنایی و توسعه زیرساخت تقسیم می شوند که از یک یا دو دستگاه در هر گروه تجلیل خواهد شد و استراتژی دوم بررسی میزان رشد امتیاز عملکردی دستگاههای اجرایی استان طی دو سال اخیر و انتخاب برگزیدگان بر مبنای آن است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح ارزیابی دستگاه ها به محورهای ارزیابی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این پنج گروه، ما محورهای برجسته دیگری به عنوان محورهای کلیدی در استان داریم، مانند موضوع اقتصاد مقاومتی و یا رصد تحقق توسعه استان که ما با بررسی آنها مشخص می کنیم کدام دستگاهها در تحقق اهداف برنامه توسعه موفق تر بوده اند. پس یک دسته از تجلیل شوندگان بر مبنای گروه های پنجگانه و میزان رشد عملکرد در دوسال و دیگری در موضوعات محوری و کلیدی استان قرار گرفته و از آنها تجلیل می شود.

وی افزود: دسته سومی که در آن دستگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرند میزان رشد شاخص های عمومی و اختصاصی است؛ یعنی دستگاه هایی که امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی آنها رشد و توسعه داشته است مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. همچنین استانداری تهران هم به طور جداگانه عملکرد فرماندار هر شهرستان و نیز بخشدار هر بخش را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را ارائه می کند. بر اساس این نتایج از فرمانداران و بخشداران برتر نیز تجلیل خواهیم کرد. در غیر این صورت ارزیابی به همان تقسیم بندی سه گروه محدود می شود.

وی تاکید کرد: محور دیگر ارزیابی ها مربوط به حوزه کرونا است؛ در این سطح دستگاههایی که در رابطه با کنترل کرونا بهترین عملکرد  را داشته اند به عنوان دستگاههای نمونه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جشنواره شهید رجایی استان تهران استانداري تهران ارزیابی دستگاه های اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دستگاههای اجرایی استان عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی اجرایی استان ۶۳ دستگاه اجرایی استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۵۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،‌گمرکات و انبارها فاصله داریم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟! 
 
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است. 
 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم. 
 
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع  قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

انتهای پیام/